دستمزد کارگران دوباره افزایش می‌یابد؟/ وزارت کار: روند کاهش تورم آغاز شده
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۵۵۷۰
باز هم فشار‌ها برای ترمیم دستمزد افزایش یافت؛ آن هم فقط دو ماه و نیم از گذشت سال ۱۴۰۲ و پرداخت دو حقوق کارگری. نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار هفته گذشته در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرآنلاین، منطقی که کارگران برای این درخواست خود دارند، تورم بالا در اقتصاد کشور است. نمایندگان کارگری در نامه خود تاکید کرده‌اند با توجه به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم عملی نشده است، موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکار‌های جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.
اما در مقابل، وزارت کار در پاسخ به این نامه، اعلام کرد: روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
پیش از این نیز در میانه خردادماه، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل مباحث مطرح شده درباره تغییر دستمزد کارگران، اعلام کرده بود: براساس قانون تصمیم گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام به مهار تورم است.
وی تاکید کرده بود: آمار‌هایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می‌شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد.
به گفته او، تصمیم شورای عالی کار لازم الاجراست و اگر مباحثی مطرح شود در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.
همچنین در جوابیه اخیر وزارت کار به نامه اعضای کارگری شورای عالی کار آمده است؛ برخلاف آنچه که در نامه مذکور عنوان شده، تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور ۵ نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز برمبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب شده است.
همچنین در گزارش وزارت کار تاکید شده است؛ بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱و رویکرد‌های جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
گفتنی‌است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی وخلاف آمار‌های رسمی است که صرفا در برخی رسانه‌ها و با هدف شرطی کردن اقتصاد و ایجاد یک تورم القایی منتشر شده است و طراحان آن به دنبال کوچک شدن سفره کارگران هستند.
وزارت کار متذکر شده است؛ دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم‌درآمد، به طور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر شریف را کاهش دهد.
در بند ۴ این جوابیه تاکید شده است؛ با توجه به مباحث مطروحه در جلسات شورای عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار موضوع را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام کند. در نتیجه هیچ‌گونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.
در سفره کارگران نشانی از کاهش یا مهار تورم نمیبینیمبا این حال، علی خدایی، یک عضو کارگری شورای عالی با انتقاد از این نوع برخورد وزارت کار که به گفته او به معنای به رسمیت نشناختن سه‌جانبه‌گرایی است، می‌گوید: به نظر می‌رسد آقایان هیچ‌گونه اشرافی به وظایف قانونی خود ندارند.
او توضیح می‌دهد: فارغ از قول آقایان وزرا و مذاکرات نشست‌های شورایعالی کار، ماده ۱۶۷ قانون کار به اعضای کارگری این حق و اختیار را داده که به عنوان سه عضو رسمی شورا برای طرح هر موضوعی که لازم بدانند، درخواست برگزاری نشست بدهند.
به گفته خدایی، قرار نیست کار تعیین دستمزد در شورایعالی کار با قول و وعده بگذرد، قرار است ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و امسال در زمینه اجرای قانون، تخلف آشکار صورت گرفته است، آیا این واقعیت را دولتی‌ها نمی‌پذیرند؟
خدایی می‌افزاید: من تعجب می‌کنم مگر امورات مملکت که به سرنوشت نیمی از جمعیت مربوط است، باید معطوف به قول و وعده باشد؟! کمااین‌که تاکید تمام وزرا و نمایندگان دولت در تمام نشست‌های مزدی بر مهار تورم بود و توجیه‌شان برای عدم موافقت با افزایش قانونی مزد، این بود که می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و لذا نمی‌خواهیم در این بستر، افزایش دستمزد پیشران تورم باشد.
وی متذکر می‌شود: آقایان باید نشست را برگزار کنند و پشت میز مذاکره به این موضوعات بپردازند؛ جای این حرف‌ها در جوابیه نیست! به نظر می‌رسد صرفا قصد دارند پاسخ رسانه‌ها را بدهند و فضای اجتماع را به نفع خود برگردانند، این رویه جدید اصلا پسندیده و قانونی نیست.
خدایی همچنین می‌گوید: چطور مدعی مهار نسبی تورم شده‌اند؟ ما در سفره کارگران نشانی از کاهش یا مهار تورم نمی‌بینیم، هر روز هزینه‌های زندگی بیشتر و بیشتر می‌شود؛ ضمن اینکه حتی اگر از امروز تورم مهار شود، گرانی‌های سه چهار ماه گذشته، کار خودش را کرده و قدرت خرید کارگران به کلی نابود شده است.
به گفته وی، اثر افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ در دو ماه ابتدای سال از میان رفته است و امروز دیگر نشانی از این افزایش در زندگیِ روزانه‌ی کارگران نیست.
عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه حتی اگر قول ترمیم مزد نداده باشند، امروز اعضای کارگری درخواست ترمیم مزد دارند و باید به این درخواست توجه شود، اضافه می‌کند: حتی سال‌هایی بوده که دستمزد بالاتر از تورم بوده، اما وقتی در میانه سال تورم پیش‌بینی نشده پیشامد کرده، کارگران درخواست ترمیم مزد داشته‌اند؛ بنابراین باید یک نکته را بپذیرند و آن اینکه اگر مزد ۱۴۰۲ برابر با تورم افزایش می‌یافت، باز تورم سال جدید و تاثیر تخریبی آن بر جای خود باقی بود. ما در سه ماهه‌ی اخیر، تورمی بی‌سابقه و کمرشکن داشته‌ایم.
به گفته وی، فرض بگیریم تورم اسفند ۱۴۰۱ در مزد ۱۴۰۲ اعمال می‌شد –که نشده- تکلیف این تورم جدید چه می‌شود؟ نباید قدرت خرید کارگران ترمیم شود؟!
کارگران ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارنددر همین حال، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی در ارتباط با ضرورت ابطال دستمزد می‌گوید: صد‌ها کارگر به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند؛ هزاران کارگر در کارزار اینترنتیِ ابطال دستمزد شرکت کرده‌اند و اعضای کارگری شورایعالی کار، درخواست رسمی برای ترمیم دستمزد داده‌اند.
او می‌افزاید: در چنین شرایطی بایستی هرچه زودتر مزد ۱۴۰۲ باطل شود و نشست‌های شورایعالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شود.
به گفته حبیبی، هیچ تناسبی بین مزد و تورم فعلی وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانسته‌اند تورم و صعود قیمت‌ها را مهار کنند، بنابراین دیگر نمی‌توانند مقابل خواسته‌ی ترمیم مزد بهانه‌تراشی کنند.
این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است، اما اگر تورم را سرراست ۵۰ درصد در نظر بگیریم، کارگران با در نظر گرفتن تورم فعلی، بیش از ۱۳ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یک سال گذشته بیش از یک صد درصد است و در این بازه زمانی – از بهار پارسال تا امروز- مزد و مستمری فقط ۲۷ درصد زیاد شده است و این یعنی بیش از ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی!
منبع: فرارو
کلیدواژه: دستمزد کارگران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شورای عالی کار اعضای کارگری سفره کارگران کارگری شورای مهار تورم کاهش تورم وزارت کار قانون کار ترمیم مزد سال ۱۴۰۲ مزد ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۵۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علم الهدی : برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است،برای حل مشکلات معیشتی کارگران باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارگران و مسئولان اداره کار خراسان رضوی که به مناسبت روز کار و کارگر برگزار شد، اظهار داشت: کارمندان و کارگران غیور و دلاور سرمایه افتخار و سرافرازی این ملت و نظام مقدس اسلامی هستند. شما عزیزان با مقاومت و مجاهدت خود چه در عرصه فعالیت و کار و چه در عرصه کارآفرینی و محیط کار سرمایه ارزشمندی برای این نظام مخصوصاً در تقابل با کارشکنی‌های دشمنان ایجاد کرده‌اید.
وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام پیشرفت و تعالی که توانسته در مقابل توطئه‌ها، تهاجم‌ها و عدوات دشمن طی 45 سال عمر انقلاب به دست آورد را مدیون مجاهدات ارزشمند شما برادران زحمتکش و عزیزانی است که در عرصه کار و فعالیت توانستید رشد جامعه را به نقطه‌ای برسانید که دشمنان ما در همه سرکوب‌هایی که نسبت به ما داشتند ناموفق باشند.
کارگر تنها با طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار نمیشودعلمالهدی با بیان اینکه مشکل مسکن کارگران تنها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع نمی‌شود، ادامه داد: استفاده از این طرح در مرحله نخست نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که با توجه به درآمد، اجاره‌بها و وضعیت معیشت کارگران، این قشر شریف نمی‌تواند از این طرح بهره‌مند شود؛ بنابراین باز هم افرادی که در جریان رفاه نسبی قرار دارند توان پرداخت این مبلغ را داشته و دوباره این قشر زحمتکش کارگر است که بی‌خانه می‌ماند.
رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع استعضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، گفت: چراکه هم‌زمان با افزایش حقوق کارگران قیمت سایر خدمات اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و این اقدام تأثیر چشمگیری در زندگی آنان نخواهد داشت و بیشتر به ضرر این قشر و اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است، اضافه کرد: شرایط زندگی در طول زمان برای کارگران سخت‌تر می‌شود، بنابراین برای رفع مشکلات معیشتی کارگر نیاز است، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد تا او با خیال راحت و تمرکز کافی بتواند در محیط کار حاضر شود و از طرف دیگر لذت آسایش و رفاه را در کنار اعضای خانواده تجربه کند.
رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر استامامجمعه مشهد رشد اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر و کاهش دغدغه‌های او عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در حال حاضر برای کاهش فشار گرانی انجام می‌شود، دادن کالابرگ به عموم مردم است، بهتر بود این کالابرگ با اولویت‌بندی ابتدا به قشر کارگر داده می‌شد.
وی با تأکید بر نقش نیروی کار جوان و خلاق داخلی و اهمیت استفاده از آن ابراز کرد: خوشبختانه نیروی جوان، متخصص و خلاق در جامعه بسیار وجود دارد که اگر به‌خوبی از توان و نیروی آنان در تولید استفاده شود، ما شاهد رشد چشمگیر اقتصاد کشور خواهیم بود.
ضرورت نهادینه شدن «فرهنگ کار» در جامعهعلمالهدی به نواقصی که در «فرهنگ کار» جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما فرهنگ نادرستی است که در حوزه فعالیت‌های کاری وجود دارد که اگر این فرهنگ به درستی در نیروی کار ما نهادینه شود، بازدهی مجموعه‌های اقتصادی ما بسیار بالا می‌رود.
وی با انتقاد به زمان بازنشستگی نیروهای کار خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ به درستی در جامعه حاکم شود، دیگر شرایط سنی و جسمی عامل تأثیرگذاری در به‌کارگیری افراد نیست، شما ببینید درست زمانی که یک فرد به اوج توانمندی و تجربه در حوزه کاری خود می‌رسد، بازنشسته می‌شود؛ اگر این تخصص بعد از بازنشستگی در یک مجموعه دیگر به کار گرفته شود که خیلی خوب است اما اگر موجب منزوی شدن و خانه‌نشینی فرد شود، ضرر بزرگی برای اقتصاد و تولید کشور است.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فرهنگ کار را نمی‌توان با نصیحت و از بیرون به افراد انتقال داد، بیان کرد: این فرهنگ تنها می‌تواند توسط خود نیروی کار و کارگر ایجاد شود و مسئله‌ای نیست که از بیرون و با تعلیم و تربیت بشود به افراد دیکته کرد. بنابراین اگر در یک محیط کارگری 100 نفرِ تنها 30 نفر به درستی مشغول فعالیت شوند، ناخودآگاه آن 70 نفر دیگر را به دنبال خود می‌کشند. شما در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینید که گاهی با 6 نفر کارمند نتیجه و دستاوردهای بیشتری از یک دستگاه تولیدی سابقه‌دار دارند.
تقدم مشارکت در کار نسبت به سرمایهگذاریوی با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است، عنوان کرد: منظور مقام معظم رهبری از مشارکت مردم بیشتر از نوع کار است، زیرا مشارکت در کار مقدم بر مشارکت در سرمایه است. البته مشارکت در سرمایه نیز ضروری و لازم است، نه اینکه مشارکت در سرمایه مهم نیست اما عمده تأثیرگذاری به قشر کارگر و تولید برمی‌گردد که اگر جهش پیدا کند، بازار کار گسترده‌ای را به وجود می‌آورد.
مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی استعلمالهدی به کاهش نرخ بیکاری کشور به 8 درصد اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات نظام در این مدت کاهش نرخ بیکاری بوده است که این رقم خوشبختانه در استان با توجه به فعالیت شما قشر زحمتکش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به 6.2 درصد رسیده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه کار و کارگر بیان کرد: معمولاً در ایام «روز کارگر» مسائل و راهکارهایی مطرح می‌شود که بعد به مرحله اجرا نمی‌رسد و مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی می‌ماند.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»